أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بحث مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

 
أشاد الدكتور إسلام عزام بالإسهام الوطني الكبير للأكاديمية الوطنية للتدريب على ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
 
وسلّط الضوء على جهود الهيئة المستمرة في بناء القدرات للكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية من خلال نشاط معهد الخدمات المالية وبالشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في الداخل والخارج، والانعكاسات الإيجابية لذلك على مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
 
وأكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من جميع الأعمار عبر منصة "I invest" والبرامج التدريبية للجامعات، والتعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يتطلب اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة.
 
كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن جهود الهيئة لتنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة، مشددًا على أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني تعتمد في المقام الأول على زيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين بالأنشطة ولجمهور المتعاملين.
 
من جانبها؛ استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية، وأوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وتفاصيل برامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
 
كما شرحت أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة، عبر التنوع الذي تحرص عليه إدارة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، وإمكانية تصميم برامج متخصصة حسب اهتمامات واحتياجات الجهات الحكومية.
 
واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة القادمة لتحديد آليات التعاون لاسيما في مجال توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.